سیاست دولت فاصله گرفتن از قیمتگذاری دستوری است
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۵۷۳۳
معاون معادن وزیر صمت گفت: سیاست وزارتخانه این است که از فرایند قیمتگذاری دوری کند، اما قطعا یک‌شبه محقق نمی‌شود.
رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت در نشست خبری امروز مهمترین عملکرد این معاونت در یکسال گذشته را فراهم کردن زیرساخت حاکمیتی در بخش معادن عنوان کرد و گفت: در اطلاعات و آمار نقص‌های جدید داشتیم که در حال حاضر به اولویت ما تبدیل شده و درصدد ساماندهی این بخش هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: پروانه‌های معدنی داریم که بیش از ۱۰ سال از صدور آنها گرشته، اما هیچ ساماندهی نشده یا پرونده‌هایی داریم که بیش از ۲ سال است که در انتظار رای کمیسیون اکتشاف هستند.
محتشمی‌پور؛ اصلاح و‌بهبود فرآیند‌های الکترونیکی را جزو اولویت‌های معاونت معادن وزارت صمت اعلام کرد.
معاون وزیر صمت افزود: با ۲۱۷ بخشنامه مختلف مواجه‌بودیم که بعد از پالایش آنها در نهایت یک بخشنامه واحد ۸۰ صفحه‌ای تدوین کردیم که در گام اول در تیرماه ابلاغ شد و امیدواریم تا پایان زمستان نسخه تکمیلی بخشنامه را ابلاغ کنیم.
وی تاکید کرد: سیاست وزارتخانه این است که از فرایند قیمتگذاری دوری کند، اما قطعا یک‌شبه محقق نمی‌شود.
این مسئول یادآور شد: بورس کالا این فرصت را میدهد که شفافیت قیمتی داشته باشیم و رصد و‌نظارت داریم و مداخله‌ای در قیمتگذاری زنجیره فولاد نخواهیم داشت. اگر زنجیره فولاد از صدر تا ذیل برای قیمتگذاری به توافق واحد رسیدند، ما نیز موافق هستیم و حمایت می‌کنیم.
به گفته محتشمی‌پور، قیمتگذاری دستوری در سال‌های گذشته باعث شد سود فقط به انتهای زنجیره منتقل شود که ضرر‌هایی به این بخش وارد کرد.
معاون وزیر صمت با اشاره به وام‌های بانکی برای بخش معدن گفت: اینکه وثیقه‌ای در بانک مورد قبول واقع شود بستگی به منطق اقتصادی دارد چراکه اساسا ریسک معدنی برای بخش مالی کشور شفاف نیست و نسبت به اصالت پروانه‌های معدنی آگاهی ندارند. در این‌میان یک راهکار برای ضمانت‌های وام‌های معدنی وجود دارد و آن هم صندوق ضمانت فعالیت‌های معدنی است که پروانه معدنی متقاضی وام را میگیرد و ضمانت لازم را به بانک میدهد. در حال حاضر حجم زیادی از وام‌های بخش معدن را داریم که با ضمانت این صندوق است.
وی با اشاره به محدودیت‌ها در واردات ماشین آلات معدنی گفت: در سال ۱۳۹۹ فقط ۱۲۴ مجوز واردات صادر شد در خالی که نیاز ما وارادت سالانه ۲ هزار دستگاه است. در سال ۱۴۰۰ این تعداد بیشتر شد که پیش بینی می‌شود سهمیه واردات سال ۱۴۰۱ معادن تامین خواهد شد.
محتشمی‌پور همچنین از به مزایده گذاشتن پنج هزار و ۴۳۷ پروانه اکتشاف، مجوز برداشت و معدن و شفاف‌سازی، حذف امضا‌های طلایی و ساماندهی نظـام حقـوق دولتی معادن در یکسال اخیر خبر داد.
وی با اشاره به نقشه‌برداری هوایی معادن به‌عنوان اهداف آتی حوزه معدنی وزارتخانه اظهار کرد: این موضوع هرچند کار سخت و زمان‌بری است، اما پایش میزان برداشت از معادن، احتمال عدم رعایت استاندارد‌های برداشت در معادن را امکانپذیر کرده و از جنبه‌های ایمنی و زیست‌محیطی معادن نیز حائز اهمیت است که امسال در چند استان توسعه خواهد یافت.
معاون وزیر صمت ادامه داد: برنامه دیگر که در یک سال آینده دنبال می‌شود، ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشت‌ها و همچنین مشخص کردن بارگیری‌های غیرمجاز است تا به جاده‌ها آسیب وارد نشود.
وی گفت: کل صادرات مواد معدنی کشور در بالاترین برآورد‌ها به ۲ درصد تولید هم نمیرسد. سال گذشته۶۰۰ میلیون‌تن تولید داشتیم که ۱۰ میلیون تن این میزان صادر شده است. اساسا درحال حاضر در بخش معدنی، خام فروشی نداریم و سهم صادرات مواد معدنی بسیار پایین است که عمدتا هم موادی هستند که مورد نیاز برای فرآوری داخل کشور نیستند.
محتشمی‌پور گفت: کشوری هستیم که تنوع صنعتی بالایی داریم و تقاضای مواد اولیه بالاست و اساسا صادرات مواد معدنی از ایران منطق خاصی ندارد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: وزیر صمت نشست خبری پروانه های معدنی فرآیند های الکترونیکی محتشمی پور وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۵۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آنها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آنها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.
وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.
وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.
وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.
پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.
جاده کندوان یک طرفه شد